حکم ضمان عین در اجاره باطل - 2

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 22 مرداد 1397 15:01 |

مقدمه

قریب به اتفاق فقهاء چنان‌چه در اجاره فاسد، عین مورد اجاره تلف شود حکم به ضامن نبودن مستأجر کرده‌اند، مرحوم حکیم دو دلیل بر این حکم ذکر می کند که در بخش نخست مقاله به بررسی پاره‌ای از دلیل اول پرداخته شد. به دلیل اول دو اشکال شده بود که ایشان در مقام پاسخ‌گویی از آنها بر آمد و یکی از پاسخ‌های ایشان بیان گردید. اما پاسخ دوم و دلیل دوم را در این بخش از مقاله خواهیم خواند.

جواب دوم. دليلی كه برای اين قاعده ذكر شده، عام است، همه امور مربوط به عقد، گر چه خارج از مورد باشد را شامل می شود. توضیح اینکه: دليل بر ضمان و عدم آن، اقدام و عدم اقدام بر ضمان است و اين دلیل بين مورد عقد و متعلقات مورد عقد مشترک است. اگر در عقد صحیح نسبت به مورد عقد یا متعلقات آن، اقدام بر ضمان صورت گرفته باشد، در عقد فاسد هم نسبت به آنها ضمان ثابت است و گرنه ضمانی ثابت نیست. پس از عام بودن دلیل اقدام فهمیده می شود که مراد از قاعده معنای أعمی است.

نقد جواب دوم این است که تساویِ بین دلیل و مدعا شرط نیست تا از آن استفاده شود که چون دلیل قاعده عام است، پس مدعا نیز عام است و شامل متعلقات مورد عقد هم می شود.

توضیح اینکه: دلیل قاعده نبايد اخص از مدعای قاعده باشد، اما أعم بودن آن از مدعا اشكالی ندارد، پس استدلال به دلیل اقدام برای اثبات قاعده «ما لا یضمن...»، گر چه استدلال به دلیلی أعم از مدعاست، ولی موجب نمی شود که مراد از قاعده أعم باشد و متعلقات مورد عقد را نیز شامل شود، چنان‌که اگر برای حرمت خمر به «لأنه مسکر» استدلال شود موجب نمی شود که در معنای خمر توسعه داده شود که مراد از آن اسکار است.

و اما در جواب از صغرای اشکال، مرحوم آقای حکیم مورد عقد نبودن عین در اجاره را منکر شده است، به این بیان که در اجاره، عین اجاره داده می شود، نه منفعت آن، مثلاً در اجاره خانه گفته می شود: «آجرت الدار»، نه «آجرت منفعة الدار»، پس در اجاره هم مانند بيع، خود عين، مورد عقد است.

نقد این جواب هم به این است که اشکال مستشکل لفظی نبود که عین همان‌طور که در بیع مفعول واقع می شود در اجاره هم مفعول واقع می شود. بله، اگر مستشکل گفته بود: «آجرت» به منافع تعلق می گیرد نه به اعيان و مورد اجماع كلمات فقها، چیزی است که در صیغه عقد مفعول واقع می شود، اجاره با بیع فرقی نمی کرد و عین مورد عقد بود، ولی اشکال اين است‏كه مراد از مورد عقد، چیزی است كه تمليك و تملك روی آن رفته است که در اجاره منفعت است نه عین.

2. دلیل قاعده «ما لا یضمن بصحیحه...»

مرحوم آقاي خويي[1] ابتدا به خود قاعده برای اثبات ضامن نبودن مستأجر نسبت به عین استدلال کرده است، ولی در ادامه به دلیل قاعده که عبارت از ضامن نبودن أمین است استدلال کرده، به این بیان که عقلاء کسی که اقدام بر ضمان نکرده است و إذن مجانی در تصرف دارد را ضامن نمی دانند، برخی روایات[2] هم بیانگر ضامن نبودن أمين است.

البته بیان مرحوم آقاي خويی ناقص است و نیازمند تکمیل است، مرحوم آقای حكيم آن نقص را این‌گونه تکمیل کرده است که إستیمان مؤجر در دو صورت واضح است؛ صورت اول جایی است که مؤجر عالم به صحت عقد است و صورت دوم جایی است که مؤجر عالم به فساد است و با اینکه می داند که نه خودش مالک اجرت شده است و نه مستأجر مالك منفعت، به او اذن مجانی در سلطه بر عین داده است، ولی در صورتی که به تخیّل صحت عقد، إذن مجانی نسبت به عين داده است، ادعا شده که ضمان باقی است.[3]

ایشان تصريح کرده است که گر چه مؤجر با بنای بر صحت عقد، تسلیم را انجام داده است و این بنا اشتباه بوده، اما از ادله‏ای كه به ضامن نبودن امين حكم كرده است، استفاده می شود كه در این صورت هم ضمان مرتفع است؛ زیرا اطلاق ادله این صورت که تلف از فساد اجاره از ابتدای عقد کشف می کند را شامل است،[4] پس زمانی که عین را تسلیم می کرده عقد فاسد بوده است و چون نمی دانسته که عین تلف خواهد شد تسلیمش از روی جهل بوده و به تخیل صحت بوده است. از کلمات[5] مرحوم شيخ هم شاید بتوان استفاده کرد که ادله را شامل صورت علم و جهل دانسته و بین جاهل و عالم فرق نگذاشته است.

البته استفاده چنین اطلاقی از ادله مشکل است؛ چرا‌که تلف عین در أثناء اجاره، از بطلان آن نسبت به منافع غیرمستوفات کشف می کند، نه نسبت به منافع مستوفات، مثلاً اگر خانه‌ای برای یک‌سال اجاره داده شود و بعد از شش ماه به علت خرابی قابل انتفاع نباشد، در علم الله کشف می شود که اجاره از همان ابتدا تنها نسبت به شش ماه دوم باطل بوده است، پس قبل از تلف، فسادی ثابت نیست تا گفته شود عین در عقد فاسد تلف شده است و ادله ضامن نبودن این صورت را شامل است.

البته اگر اطلاق ادله، تلف قبل از استیفاءِ قسمتی از منافع را شامل بود کلام مرحوم آقای حکیم نسبت به تلف قبل از استیفاء صحیح بود و تلف کشف می کرد که عقد فاسد بوده و تلف در عقد فاسد واقع شده است و مستأجر ضامن عین نیست، ولی مورد ادله، تلف بعد از استیفاءِ قسمتی از منافع است.

صحیح این است که در صورت جهل مؤجر به فساد عقد، تفصیل داده شود بین جایی که اگر مؤجر علم به فساد عقد پیدا کند حاضر است عین در سلطه مستأجر باقی بماند و از آن انتفاع ببرد و جایی که رضایت به سلطه مستأجر بر عین ندارد، در صورت اول، مستأجر ضامن عین نیست و در صورت دوم ضامن است؛ زیرا از روایات[6] می توان این استفاده را کرد که در صورت مقید بودن رضایت مؤجر به صحت عقد، مستأجر در عقد فاسد ضامن است. بنای عقلاء هم مطلق نیست که حتی در صورت مقیّد بودن إذن مؤجر به صحت عقد، مستأجر را ضامن ندانند، چنان‌که در بيع هم اگر بائع به تخیل صحت بیع، مبيع را به مشتري تسليم كند و مشتری علم به بطلان بیع و نارضایتی بائع داشته باشد، مشتری را غاصب می‏دانند.