حکم بیع در صورت تلف و اتلاف قبل از قبض

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 09 مرداد 1397 13:52 |

گاهی در بیع، بعد از اینکه متعاقدین عقد را منعقد می‌کنند، مبیع بخاطر آفتی سماوی یا زمینی تلف می‌شود و یا اینکه خود بایع از روی أغراضی آن را تلف می‌کند؛ فقهاء در هر دو صورت ملتزم به حکمی شده‌اند که التزام به لوازم آن غیر عرفی یا بعید است. این نوشتار درصدد تبیین لوازم غیر عرفی و مستبعد و بیان نظر صحیح در این دو صورت می‌باشد.[1]

1. حکم بیع در صورت تلف

فقهاء[2] در باب بیع، تلف قبل از قبض را موجب انفساخ می دانند و معتقدند که تالف قبل از تلف، آناًما به ملک مالك اولی وارد می شود و در ملک او تلف می شود.

التزام به انفساخ بیع در صورت تلف قبل از قبض مبتنی بر پذیرش ملکیت آناًما است؛ زیرا انفساخ در کلمات فقهاء به این معناست که تالف آناًما قبل از تلف به ملک مالک اولی در آید و ثمن هم به ملک مشتری برگردد تا مبیع هنگام تلف از ملک مالک اولی خارج شود.

در حالی‌که حق این است که فهم ملكیت آناًما برای عرف عوام مقدور نیست، آنچه آنان درک می کنند این است که بایع باید مالی که فروخته و قبل از تسلیم تلف شده است را تدارک کند که این تدارك در اینجا به بازگرداندن مال مشتری است. بنابراین بیع در صورت تلف قبل از قبض در حکم انفساخ است، نه اینکه منفسخ شده باشد.

2. حکم بیع در صورت اتلاف

در باب اتلاف، اگر مالك اولی، مبیع را تلف كند، ظاهر كلام فقهاء[3] این است که مالک باید مثل یا قیمت تالف را بدهد و احكام انفساخ در اینجا جاری نیست، در حالی‌که التزام به اطلاق کلام آنان، قابل قبول نیست و باید بین مواردی که بایع مبیع را به کمتر از قیمت واقعی و مواردی که به بیشتر از آن فروخته است تفصیل داد.

الف. فروش مبیع به بیشتر از قیمت واقعی

اگر مالک، مبیع را به بیش از قیمت واقعی فروخته باشد عقلائی نیست که در صورت اتلاف، نسبت به قیمت واقعی ضامن شود، زیرا لازمه آن این است که بائع بتواند تفاوت قیمت مسمّی و واقعی را از مشتری بگیرد، مثلاً کالایی هزار تومانی که به ده هزار تومان فروخته است را قبل از قبض تلف کند و از مشتری نه هزار تومان را مطالبه کند.

در این صورت صحیح این است که به کمک قاعده «لا ضرر»، مانند تلف قبل از قبض، حکم انفساخ جاری شود.

ب. فروش مبیع به کمتر از قیمت واقعی

اما اگر مالک مبیع را به کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد، هرچند احتمال انفساخ وجود دارد، ولی نسبت به صورت قبل، وضوح کمتری دارد؛ زیرا در صورت قبل، اگر حکم انفساخ جاری نمی شد، مشتری ضرر می کرد و عقلائی نبود که به‌خاطر اتلاف مالک، مشتری ضرر کند، ولی در این صورت، اگر حکم انفساخ جاری نشود مشتری نفع می برد و عقلاء إبایی ندارند که مشتری به‌خاطر اقدام خود مالک بر ضرر، نفع ببرد و مالک، قیمت واقعی را ضامن باشد.

خلاصه اینکه: بناء عقلایی در جبران، اعلی القیم از بین مثل و مسمی است، بنابراین شاید بتوان در مسأله اتلاف قبل از قبض چنین تفصیل داد كه جبران بائع در صورت اتلاف مبیع، به این است كه اگر به بیشتر از قیمت واقعی فروخته است همه آن را به مشتری بازگرداند تا مشتری متضرر نشود و اگر به کمتر از قیمت واقعی فروخته است، مثل یا قیمت آن را پرداخت کند.