بررسی احتمالات «خلاف شرع بودن شرط»

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 14 خرداد 1397 11:29 |

برای تنفید و عدم تنفید شرط روایاتی وارد شده که شرط مخالف شرع را با تعبیراتی هم‌چون «إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً»[1]، «إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[2] نافذ ندانسته است. چهار احتمال در روايات عدم نفوذ شرط، درباره «خلاف شرع بودن شرط» متصور است که در ذیل به بررسی آنها پرداخته می شود. [3]

اول: مخالفت با حکم  واقعی فعلیِّ

اگر حكم شرعي علي وجه الاطلاق حتي با بودن شرط، فعلی باشد و براي يك شيئي ثابت باشد، شرط مخالف آن، نفوذ ندارد، مثلا شرب خمر، حرمتش در هر شرایطی غیر از اضطرار و حرج فعلی است، لذا اگر بایع ضمن فروش کالای خود شرط شرب آن را کند، حرمت فعلی آن تغییر نمی کند.

نقد احتمال اول

اين معنا كه اگر يك شيء حتی در فرض شرط، بالفعل حرام واقعی باشد، نمي‏تواند با شرط، حلال واقعی شود، از مسائل واضح است؛ زیرا جمع بین این دو حکم، اجتماع بین ضدين است، و به يقين روایات درصدد بیان چنین معنای روشن و واضحی نیستند که اجتماع ضدين و نقيضين جايز نيست.

دوم: مخالفت با حکم ثابتِ لولایی

احتمال دوم این است که گفته شود: اگر حکمی، لولا شرط ثابت باشد، با شرط تغيير پيدا نمي‏كند، به این معنا که از «حكم الله»، «حكم الله لولا الشرط» اراده شده است.

نقد احتمال دوم

به یقین اين احتمال هم مراد نيست؛ زیرا تمام خاصيت شرط اين است كه با قطع نظر از شرط، حكمي ثابت باشد و بعد از شرط تغيير کند، مثلاً وقتی ضمن عقدی شرط خیاطت می شود، خیاطت قبل از شرط جایز بوده است، ولی بعد از شرط واجب می شود، پس به این حالت که با قطع نظر از شرط، حكمي ثابت باشد و شرط، حكمي مخالف با حكم قبلي را اثبات کند، تحليل حرام و تحريم حلال گفته نمي‏شود، بلکه این حلال و حرامِ لولا الشرط است.

سوم: مخالفت با حکم إقتضایی کتاب

ظاهر «مخالفت با کتاب»، مخالفت با حکم فعلی کتاب است، ولی چون لغویت لازم می آید، گفته‏ شده است که مراد از آن، مخالفت با حكم اقتضايي كتاب است، یعنی اگر مقتضی در حکمی ثابت باشد، شرطِ مخالف با آن حکم نافذ نیست.

تضعیف احتمال سوم

استثناء از روایات وجوب وفای به شرط، گاهی به‌صورت «إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً»[4] است و گاهی به‌صورت «إِلَّا شَرْطاً فِيهِ مَعْصِيَةٌ‌»[5] و «إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».[6]

در صورت اول، إقتضایی معنا کردن حلال و حرام صحیح و متعارف است، همان‌طور که درباره اضطرار گفته می شود محلّل حرام است و مراد این است که حرمت لولایی و اقتضایی چيزي كه طبعاً حرام است و اقتضای حرمت دارد را تبديل به حليت مي‏كند، پس حلال و حرام در مثل «تحليل حرام و تحريم حلال»، این قابلیت را دارند كه از آنها حرمت و حلیت لولایی و إقتضائي اراده شود.

 ولی در صورت دوم، اين احتمال خلاف ظاهر است كه مخالفت يا موافقت كتاب بر احكام اقتضائي حمل شود؛ زیرا کتاب حکم إقتضایی را اثبات می کند و شرط جلوی فعلیت اقتضاء را می گیرد، نه اینکه خود إقتضا را نفی کند. و عرف این‎گونه شرط را که کاری به اقتضاء ندارد و فقط جلوی فعلیت را می گیرد، شرط مخالف کتاب حساب نمی کند، در مخالفت باید بین کتاب و شرط تضادّ وجود داشته باشد؛ لذا مخالفت در اینجا را باید به همان معناي ظاهر خودش حمل کرد و گفت: مراد از آن، مخالفت با قواعد ظاهریه است، مثلاً قاعده ظاهريه در مورد أمین، عدم ضمان را اثبات مي‏كند و شرطِ خلاف این ظاهر می خواهد ضمان را اثبات کند.

چهارم: مخالفت با حکمِ موافقِ ظاهر ادله

احتمال چهارم این است که از «مخالفت با شرع»، مخالفت با حکم ظاهري شرع اراده شده است، یعنی اگر ادله به حسب حكم ظاهري دلالت بر حكمي كرده باشند و لو در مقام ثبوت، اراده جدي به آن ظاهر تعلق نگرفته باشد، ادله شروط، شرطی که درصدد اثبات خلاف آن ظاهر باشد را واقعاً نافذ نمی دانند. مانند «الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ‌»[7] که اطلاقش اقتضاء مي‏كند كه حتی در صورت شرط خلاف، طلاق به دست «مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ‌» باشد، لذا اگر کسی شرط کند که طلاق به دست «مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ‌» و زوج نباشد، این شرط واقعاً نافذ نيست، چه اراده جدي شارع نسبت به مورد آن اطلاق داشته باشد و چه نداشته باشد.

مانعیت شرط به وجود واقعی و ظاهریش از حکم ظاهری، از قبیل اجتماع ضدّین نیست، همان‌طور که صاحب كفايه در بحث اجزاء درباره عکس مانعیت، یعنی شرطیت، گفته که ممکن است شرط به وجود واقعی و ظاهریش موضوع حکم واقعی قرار گیرد، مانند حكم ظاهري طهارت لباس برای نمازگزار که شرط صحت واقعی نماز است، ولو بعد از نماز کشف خلاف شود که لباسش نجس بوده است[8] یا مانند حکم سفر حرام برای إتمام نمازِ مسافر که در صورت اتصاف به حرمت ظاهری هم، عنوان معصیت بر آن صادق است و موجب إتمام نماز مسافر است.

پس همان‌طور كه صاحب کفایه درباره شرطيت توسعه داده است درباره مانعيت هم مي‏توان این توسعه را داد که یک شيء می تواند به وجود واقعي و ظاهري مانعيت داشته باشد، لذا اگر بر خلاف چيزي که به وجود ظاهري حرام است، شرط كنند که حلال باشد، آن شرط واقعاً نافذ نيست و همچنین اگر بر خلاف چیزی که به وجود واقعي حرام است، شرط کنند که حلال باشد، آن شرط هم واقعاً نافذ نیست.

طبق این ییان در مفاد روایات وجوب وفای به شرط، اجتماع ضدّین و نقیضین لازم نمی آید تا گفته شود: احتمال چهارم توضيح واضحات است و احتمال معقولی نیست. مرحوم شیخ هم هر چند در نگاه اولی به نظر می رسد که احتمال سوم را پذیرفته باشد - که اگر اقتضای حکم در مورد شرط وجود داشته باشد شرط مخالف آن نافذ نیست، ولی اگر لا إقتضاء باشد، شرط مخالف حکم نافذ است -، ولی با تأملّی بیشتر در کلام ایشان، استفاده می شود که احتمال چهارم را پذیرفته است؛ چرا‌که فرموده: اگر ادله اولی به حسب ظاهر در مورد شرط، حكمي را ثابت كند، شرط نمی تواند جلوی آن حکم را بگيرد، و اگر به حسب ظاهر با قطع نظر از عوارض و شرائط، حکمی را ثابت کرده باشد، شرط نافذ است.[9]

دو احتمال در نفوذ شرط غير مخالف

چنان‌چه شرطی با ظواهر ادله مخالف نباشد دو احتمال در نفوذ آن قابل تصوير است؛

احتمال اول: نفوذ واقعی شرط

 يك احتمال اين است كه چنین شرطی نفوذ واقعی داشته باشد. بحث‌های بالا پیرامون همین احتمال بود كه يك شي‏ء ظاهري ممكن است موضوع حكمی واقعي قرار گیرد.

احتمال دوم: نفوذ ظاهری شرط

احتمال دوم این است که چنین شرطی صحت ظاهري داشته باشد. گویا اگر جمله «إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[10] نبود، روي قانون حكومت و لو ابتداءً، ظاهر ادله «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، نفوذ شرط بود، ولي استثناء مذکور جلوی این حكومت را می گیرد، و به‌طور قهری اگر دلیلی مورد شرط را شامل شود، به حسب ظاهر شرط نافذ نيست.

اراده احتمال دوم از «مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَاب‏»

يكي از مرجحات مذکور در اخبار علاجيه، مخالفت روایت متعارض با كتاب است كه به قرینه ذکرش بعد از مرجحات درجه اول، مراد از آن، مخالفت با صريح كتاب نيست؛ چرا‌که مخالفِ صريح کتاب، بطلانش قطعی است، بلکه مراد از آن مخالفت با ظاهر کتاب است؛ زیرا امكان دارد در مقام ثبوت، حق تعالي مخالفت ظاهري را اراده كرده باشد و همان خلاف ظاهري واقع شود، لذا مخالفت با ظاهر و موافقت با آن، مرجح یکی از حجتين است، نه اینکه شرط صحت یکی از آن دو باشد، و ترجيح یکی از حجتين، حكمی ظاهري است که مخالفت و موافقت با ظاهر كتاب و سنت، موضوع آن واقع شده است.

نقد احتمال دوم

ظاهر ابتدائي ادله شروط، اگر قرينه‏اي بر خلاف آن نباشد، اين است كه شرط مخالف كتاب واقعاً نافذ نيست و علم و جهل در آن دخالتی ندارد. احکام زیادی وجود دارد که موضوع آنها اعم از واقع و ظاهر است، منتهی خودشان واقعي هستند مثل صحت نمازی که با طهارت استصحابی خوانده شده است، با اینکه طهارت، حکمی ظاهري است، ولي صحت نماز، واقعی است، لذا احتمال  دوم اظهر به نظر می رسد.

نتیجه

بنابر آنچه بیان گردید معنای مختار از مخالفت شرط با شرع، مخالفت با حکمِ موافق ظاهر کتاب و سنت است و چنین شرطی واقعا نافذ نیست.