جمع آیات موافق و مخالف ازدواج با کتابیه - 1

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 14:10 |

در میان آیاتی که برای حرمت ازدواج با کتابیه بدان‌ها استدلال شد دلالت دو آیه  ﴿وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾^[1] و ﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً...﴾[1] تمام بود. در مقابل این دو آیه، آیه‎ی شریفه‎ی: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ... الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ...﴾[1] دلالت بر جواز ازدواج کتابیه می‎کند، لذا باید بین این آیه و آیات تحریم جمع کرد.[2]

وجوه جمع بين آيات ناهيه و آيه‎ی مجوزه

اول: حمل«المحصنات» بر زنان مسلمان شده

شيخ طوسي در تبيان[3] و به تبع ايشان طبرسی در مجمع البيان[4] از ابوالقاسم بلخي[5]  نقل كرده‌‏اند که: منظور از ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[6] خصوص زناني از اهل كتاب است كه در ابتداء كافر (اهل كتاب) بوده، سپس مسلمان شده‏‌اند. بنابراين، آيه دلالت بر جواز ازدواج با كفار نداشته و منافاتي با آيات دال بر حرمت نخواهد داشت.

دلیل چنین تفسیری این است که عده‏‎ای از مردان مسلمان از ازدواج با زنان مسلماني كه سابقه‎ی كفر داشتند اباء مي‌‏ورزيدند و آيه در مقام نفي حرج از ازدواج با اين دسته از زنان نازل شده است، با اين توضيح قهراً معناي ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾[7] كه قبل از جمله‎ی مورد بحث آمده است، زناني است كه از ابتداي تولّدشان جزء مؤمنات و مسلمات بوده‌‏اند.

نقد وجه اول

بر این وجه اشکالات متعدی وارد است که از جمله‌ای از آنها عبارت است از:

یکم: اختصاص ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[8] به زناني كه فعلاً مسلمانند ولي سابقه كفر داشته‌‏اند با صدر آیه سازگاری ندارد؛ زیرا بخش‏‌هاي مختلف اين آيه داراي سياقي واحد بوده، و اوصاف اخذ شده آنها نيز همگي اوصافي فعلي است. بنابراين، همچنان كه كتابي بودنِ كساني كه طعام آنان براي مسلمانان حلال شمرده شده، و ايمان كساني كه ازدواج با آنان جايز شمرده شده، اوصافي فعلي است، وصف كتابي بودن براي زناني كه در ادامه‎ی آيه، ازدواج با آنان جائز گرديده است نیز وصفی فعلی خواهد بود.

دوم: خداوند در  سوره‎ی ممتحنه در آیه‎ی شریفه‎ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ... وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...﴾[9]، درباره زنان مشرك غير اهل كتاب كه بعداً مسلمان شده‏اند مي‌‏فرمايد: آنها را امتحان كرده و اگر دريافتيد كه بالفعل مؤمن واقعي هستند اشكالي در ازدواج با آنها نيست. با این حساب دلیلی براي ذكر خصوص زنان اهل كتاب كه بعداً مسلمان شده‏‌اند در آیه‎ی شریفه‎ی سوره‎ مائده وجود ندارد. به عبارت دیگر اهل كتاب چه خصوصيتي نسبت به بت پرستان و ساير كفار داشته‏‌اند كه ازدواج با آنان مورد سوال واقع شده و ازدواج با اينان كه سابقه بدتري داشته‏‌اند شبهه‏‌اي براي مسلمانان به وجود نياورده است؟!

سوم: لازمه‎ی این اختصاص این است كه منظور از ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾[10] نيز خصوص زناني باشد كه از ابتداي تولد مسلمان بوده‏اند و سابقه كفر نداشته‏‌اند كه اين نيز تصرف بدون شاهد در لفظ آيه است.

چهارم: این حمل علاوه بر اینکه خلاف ظاهر آیه است، منافات با ظاهر روایات[11] وارد در مسأله دارد.

دوم: حمل آیه‎ی مجوزه بر عقد منقطع

 ازدواج دائمی و منقطع با كفار غير اهل كتاب به  اجماع علماء[12] جایز نیست و در مورد جواز ازدواج موقّت با زنان اهل کتاب علاوه بر شهرت قوی[13]، ادّعای اجماع صریح[14] یا غیر صریح نیز وجود دارد و مخالف صریحی در این مورد وجود ندارد.

مرحوم فاضل مقداد[15] و مجلسی^[16]، در این وجه، با توجه به جمع بین ادله، آیه سوره مائده را بر ازدواج موقت حمل کرده‎اند و علاوه بر مقتضای جمع بین ادله، دو شاهد نیز برای این حمل، بیان کرده‎اند:

شواهد اختصاص آیه به عقد موقت[17]

شاهد اول: تعبير به ﴿... إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...﴾[18] مناسب با عقد انقطاعي است؛ زيرا تعبير «هنّ مستأجرات»[19] و امثال آن در عقد متعه  اطلاق شده است.

شاهد دوم: تعيين اجرت در عقد از اركان عقد انقطاعي و از اختصاصات آن است، به‌ گونه اي كه عدم تعیین آن موجب بطلان عقد خواهد بود. بنابراين، با توجه به اينكه در اين آيه، جواز عقد مشروط به پرداخت اجرت گردیده[20] حكم مذكور در آیه نیز باید از احکام اختصاصي عقد موقت دانسته شود[21].

نقد وجه دوم

اولاً: استعمال كلمه «اجور» نشانه‏‎اي براي انقطاعي بودن عقد نیست؛ زيرا درسه مورد[22] در قرآن کلمه «اجور» و در يك مورد[23] تعبير «تأجرني» به کار رفته است كه مدلول استعمالی همه این موارد، مهر است.

از بین اين موارد تنها در يك مورد[24] با تعدّد دال و مدلول بر مهر انقطاعي منطبق شده، و البته در آن مورد نيز كلمه «اجور» در معناي «مهر انقطاعي» استعمال نگرديده است.

ثانياً: صرف اینکه تعيين اجرت در عقد انقطاعي ضروري و از اركان آن است به معناي آن نیست که صحت عقد متوقف بر اداء خارجي آن باشد. علاوه بر آنكه در ازدواج‏‎هاي پيامبر اكرم‏ صلي الله عليه وآله نيز تعبير از ایتاء اجرت شده است. بنابراين، تعبير ﴿اذا آتيتموهن اجورهنّ﴾،دلالت بر  مشروط بودن صحت عقد به آن نمی‎کند، بلكه منظور اين است كه اگر به ازدواجي تمايل داريد كه شما را به جهنم مبتلا نكند بايد مهريه زنان خود را ادا كنيد، چون اگر شوهر (در عقد دائم يا موقت) نخواهد مهر زن را ادا كند، خود ازدواج مقدمه به جهنم رساندن وي مي‌‏باشد.

بنابراین اختصاص آيه به بيان حكم جواز عقد انقطاعي قابل قبول نبوده، و با عنايت به طبع قضيه و بر اساس قواعد معمول و متداول، براي جمع بين اين آيه و آيات دالِّ بر حرمت بايد گفت: اين آيه اهل كتاب را از ساير كفار متمايز كرده و ازدواج با آنان را استثناءاً جايز شمرده است[25].

سوم: رفع تعارض از طريق نسخ

قانون اوليّه در رفع تنافي در اين گونه تعارضات، این است که با طرفین، معامله عام و خاص شود و در نتیجه حرمت ازدواج، مختص به غیر اهل  کتاب گردد. لیکن از آنجا که برخی از روایات دال بر وقوع نسخ، بین این دو دسته از آیات می‌باشد، می‌توان بین دلیل جواز و ادله‌ی حرمت جمع نمود. اما با توجه به اختلاف و تعارض روايات در تعيين ناسخ و منسوخ،  لازم است روایات مؤثّر از جهت سند و دلالت مورد بررسی قرار گیرند.

بررسی روایات دال بر ناسخیت آیه مجوزه‎

روایت اول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ﴿إن سورة المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها و حرموا حرامها﴾[26].

بر اساس  این روایت، حلال و حرام سوره‎ی مائده ملاک نهایی است؛ لذا آیه‎ی مجوّزه مقدم بر آیات دالِّ بر حرمت است.

این روايت از طرق عامه در تفسير درّ المنثور[27] و در كتب خاصه در تفسير ابوالفتوح رازي[28] نقل شده و در هر دو نقل ﴿مِن آخر القرآن نزولاً﴾ دارد. و «من آخر» در جايي گفته مي‌‏شود كه آخر مطلق نباشد و ممكن است بعد از آن هم آياتي نازل شده باشد بنابراین، لازمه این روایت، این نیست که تمام آیات این سوره محکم و غیر قابل تغییر باشد.

روایت دوم: عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ع، قال‏: «كان القرآن ينسخ بعضه بعضا- و إنما كان يؤخذ من أمر رسول الله ص بآخره- فكان‏ مِن‏ آخر ما نزل‏ عليه‏ سورة المائدة فنسخت‏ ما قبلها و لم‏ ينسخها شي‏ء»[29].

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: از اين روايت برداشت می‌شود که در سوره مائده نسخي واقع نشده است،[30] ولی نهایت چیزی که از روایت برداشت می‌شود این است که اکثر احكام سوره مائده نسخ نشده است، هم‌چنان که اگر گفته شود: «دين اسلام ناسخ اديان قبلي است» به این معنی است که مقدار قابل توجهی از احكام شريعت سابق تغییر کرده است، نه همه آنها.

روایت سوم؛ مرحوم طبرسی در مجمع البیان فرموده است: «لم ينسخ في هذه السورة شي‏ء و لا من هذه الآية لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا»[31]

با توجه به اینکه در این روایت صریحا بیان شده است که هیچ آیه‌ای از این سوره نسخ نشده است دلالت این روایت نسبت به دو روایت پیشین محکم تر است.

ولی در عین حال، استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ اين روايت از تبيان[32] گرفته شده است؛ با مراجعه  به  کتاب تبیان روشن می‌شود که در نقل این حدیث، مسامحه شده است؛ چرا که در نقل تبیان، فقره‎ی «في هذه السوره» نیامده است.

اما نسبت به نسخ نشدن چیزی از این آیه، مي‌‏بينيم مفسرين مفاد اين حديث مرسل را بر خلاف اجماع دانسته و آن را كنار گذاشته‏‎اند؛ زيرا طبري در البيان[33] و شيخ در تبيان[34] و ابوالفتوح در روض الجنان[35] هر سه ادعای اجماع كرده‌‏اند كه عدم جواز تحلیل قلائد به وسیله آيه ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[36] نسخ شده است، لذا نمی توان گفت که تمام آيات اين سوره «آخر ما نزل» باشد.

ادامه دارد...