حق قسمت اختصاصی باکره و ثیب

هر گاه مردي، زوجه‏اي جديد اختيار كند، زوجه جديد خواه باكره باشد و خواه ثيب، داراي حق قسمی اختصاصي می‌باشد که مقدارش بيش از حق قسم معمولي است. اگر زوجه جدیده ثيب باشد حق قسم اختصاصي وی سه شب است و اگر باكره باشد در اختصاص هفت يا سه شب براي او اختلاف شده است. البته در وجوبی يا استحبابی بودن اصل اين حق قسم هم اختلاف شده است که با بررسی روایات و کلمات فقها به تبیین مقدار حق قسم و حکم آن پرداخته می‌شود.

 

اقوال فقهاء در مسأله

مرحوم ابن براج در مهذب در دو قسمت، اين مسأله را متعرض شده است؛ ظاهر عبارت ایشان در قسمت اول حاکی از وجوب حق قسم است[1]، ولی در قسمت دوم حاکی از عدم وجوب آن است.[2]

از کلام مرحوم كيدري در اصباح الشيعه استفاده مي‏شود كه زوج نمی تواند بيشتر از هفت شب براي بكر اختصاص دهد، اما اين كه می تواند اصل آن را ترك نمايد، اثباتاً و نفياً متعرض نيست؛ اما درباره ثيب، می‎توان استفاده کرد که ایشان ممكن است بيش از سه شب را هم جایز بداند[3]. همچنان‌که مرحوم شیخ در خلاف بیشتر از سه شب را درباره ثیّب جایز دانسته است، منتهی مشروط به این که قضای آن را نسبت به هووهای دیگر به‌جا بیاورد[4]؛ البته عبارت خلاف هم إثباتاً و نفیاً متعرض وجوبی بودن و نبودن این سه شب نشده است، ولی در نهايه آن را وجوبی دانسته‌اند و هفت شب را جایز.[5]

مرحوم ابن زهره هم در غنيه هم این حق را واجب دانسته است؛ زیرا فرموده که زوجة جديده دو حق دارد؛ يكي تقديم حق قسم و دیگری حق تخصيص، که ظهور اين عبارت در وجوب است. [6] کلام مرحوم ابن ادریس در سرائر هم ظاهر در وجوب است، هر چند ابتدا به نظر می‌رسد که کلام ایشان شبيه عبارت اصباح و مهذب است، ولي در ادامه فرموده است: «فإن كانت ثيّبا فضّلها بثلاث ليال»» كه ظهور در وجوب تفضیل دارد. [7]

روایات حق قسم اختصاصی باکره

روايات ناظر به اين مسأله به دو طايفه دسته‏بندي می‌شود؛ روایاتی که برای اثبات هفت شب بودن حق قسم اختصاصی باکره بدان‌ها استدلال شده است و روایاتی که برای اثبات سه شب بودن این حق، بدان‌ها استدلال شده است.

 

طائفه اول: روایات اختصاص هفت شب به باکره

روایت اول محمد بن مسلم

رَوَی ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُ أُخْرَی أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»[8]

فراز «أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَتْ...» دلالت بر جواز اختصاص هفت شب به زوجه جدید را دارد؛ زیرا سؤال سائل از این است که اگر هفت شب به او اختصاص بدهد آیا به زن‌های دیگر ظلم کرده است یا خیر؟ لذا دلالتی بر ثبوت هفت شب به عنوان حق قسم برای زوجه جدید ندارد تا گفته شود که اگر کمتر از آن نزد او بماند حق او را از بین برده است.

روایت دوم محمد بن مسلم

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ بِكْراً فَلْيَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثاً»[9]

اتحاد روایت اول و دوم محمد بن مسلم

يكي از خصوصيات بحث مرحوم آقاي بروجردي كه در بسياري از موارد از مباحث كليدي و مشکل‌گشا به‌شمار می‌رود اين بود كه در موارد متعددی چند روايت را با یکدیگر متحد می دانستند و می فرمودند این اختلاف الفاظ و تعابیر که در آنها به چشم می خورد ناشی از نقل به معنا کردن یک حدیث یا یک واقعه است پس قهراً خصوصيتي كه در يك روايت باشد و در ديگري نباشد قابل استناد نيست؛ مثلاً اگر در يكي لفظ «و» باشد و در ديگري «ف»، نمي‏توان به آن استدلال نمود.

دو روايت محمد بن مسلم هم به نظر مي‏رسد كه در اصل يك روايت باشند كه با مختصر تفاوتی درباره موضوع واحدی سوال و جواب ردّ و بدل شده است. محمد بن مسلم در يكي از حضرت ابي جعفر -عليه السلام- سؤال نموده است و در ديگري تعبير «قلت له» بکار برده است؛ لذا با توجه به اتحاد این دو روایت و عدم استفاده وجوب اختصاص هفت شب به باکره از روایت اول، از فراز «إِذَا كَانَتْ بِكْراً فَلْيَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثاً» نمی‌توان استفاده وجوب کرد؛ هر چند ابتداءً ممكن بود گفته شود كه امر به بیتوته شده و أمر ظاهر در وجوب است. زیرا احتمال می‌رود که «فَلْيَبِتْ» در جواب «أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا» قرار گرفته باشد، پس امر «فَلْيَبِتْ» در مقام توهم حظر است و از آن نمی‌توان وجوب را استفاده کرد.

صحيحه هشام بن سالم

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: «فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ»[10]

اين روايت از لحاظ دلالی، با فرض مسأله مذکور همخواني ندارد؛ زيرا فرض در جايي است كه زوج با داشتن حداقل يك زوجه، زوجه جديد باکره‌اي اختیار نمايد، در حالي كه روايت فقط ناظر به تزويج باكره است، بدون لحاظ اینکه باکره، زوجه اول است یا به غیر از او زوجات دیگری هم وجود دارند؛ لذا روایت نمي‏تواند مثبت اختصاص هفت شب در فرض مسأله مذکور باشد.

 

طائفه دوم: روایات اختصاص سه شب به باکره

در مقابل روایاتی که بدان‌ها برای هفت شب بودن حق اختصاصی باکره استدلال شد روایاتی وجود دارد که بدان‌ها برای سه شب بودن این حقّ استدلال شده است که در ذیل به نقد و بررسی آنها پرداخته می شود؛

روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ أُخْرَی كَمْ يَجْعَلُ لِلَّتِي يَدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَقْسِمُ»[11]

در سند روایت تنها درباره معلي بن محمد اختلاف شده است که طبق نظر مختار بی‌اشكال است؛ زيرا هر چند در موردش گفته‏اند که «يعرف» و «ينكر»[12] و مرحوم نجاشي او را مضطرب الحديث و المذهب مي‏داند ولي در ادامه می‌گوید: «كتبه قريبة»[13]. به بيان ديگر هر چند «يعرف» و «ينكر» و «مضطرب الحديث» مي‏رساند كه بعضي از روايات او از ديدگاه علماء رجال غير قابل عمل هستند، ولی این منافاتی با وثاقت خود راوی ندارد، مانند حاج شیخ عباس قمی که مطالب مفاتیح ایشان یعرف و ینکر است، ولی شکی در وثاقت ایشان نیست. بنابراین با توجه به اینکه معلی از مشایخ حسین بن عامر اشعری به‌شمار می رود و از او اکثار روایت دارد و همچنین مرحوم کلینی که رجالی متبحری است به‌طور گسترده روایات او را نقل کرده است شکی در وثاقت وی نیست.

موثقه سماعة بن مهران

عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَی الْأُخْرَی قَالَ يُفَضِّلُ الْمُحْدَثَةَ حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ بِكْراً ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا بِطِيبَةِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَی»[14]

شخصی از حضرت درباره مردی که زن دوم گرفته است سوال می‌کند که آیا می‌تواند یکی را بر دیگری تفضیل دهد. حضرت در پاسخ می‌فرماید که زن جدید را اگر باکره است در ایام عروسی سه روز تفضیل دهد، سپس بین آن دو به نحوی مساوات برقرار کند که رضایت داشته باشند.

صحيحه حلبي

عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی قَالَ نَعَمْ يُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً وَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِكْراً وَ عِنْدَهُ ثَيِّبٌ فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»[15]

اين روايت در كتاب حسين بن سعيد نيز نقل شده است[16] و به صراحت دلالت دارد که زوج می تواند زوجه باکره را سه روز بر زن دیگرش ترجیح دهد.

روايت حسن بن زياد

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: «تُتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةُ وَ لَا الْيَهُودِيَّةُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَی لَيْلَةً لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلَيْلَتَيْهِ يَجْعَلُهُمَا حَيْثُ شَاءَ قُلْتُ فَيَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ جَارِيَةً بِكْراً قَالَ فَلْيُفَضِّلْهَا حِينَ يَدْخُلُ بِهَا بِثَلَاثِ لَيَالٍ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً».[17]

مرحوم شهيد ثاني[18] و آقای خوئی[19] حسن بن زياد را مجهول دانسته‌اند؛ لذا بنابر نظر این دو فقیه برجسته باید حکم به ضعف روايت کرد، ولي به نظر مي‏رسد كه این روایت طبق مبنای مشهور و مختار معتبر است؛ اما طبق مبنای مشهور معتبر است؛ زيرا دو نفر از اصحاب اجماع، صفوان بن يحيي و عبدالله بن مسكان در سند اين روايت قرار گرفته‏اند و بنابر قول مشهور كه وقوع يكي از اصحاب اجماع در طريق روايت، براي اعتبار آن كافي است، روايت صحيحه مي‏شود.

و اما بنابر نظر مختار که مبناي غير مشهور است و تنها وجود صفوان، ابن ابي عمير و بزنطي را برای تصحيح سند كافي می‌داند، معتبر است؛ زیرا در بررسي اسناد رواياتی كه حسن بن زياد در سند آن ها وجود دارد، یک حسن بن زياد با عناوین طائي، ضبّي و عطار به‌چشم می خورد كه همگی آنان يك نفر هستند و از اصحاب امام صادق –علیه السلام به‌شمار می‌رود. یک حسن بن زیاد با عناوین بصري يا صيرفي وجود دارد كه از اصحاب حضرت باقر -عليه السلام- شمرده شده است، یکی هم حسن بن زیاد صيقل است که عبدالله بن مسکان منحصراً از او نقل روایت می‌کند؛ لذا با توجه به قرائن، حسن بن زياد در اين روايت، صيقل است که توثيق خاصی ندارد، ولي از راه شيخ بودن براي ثقات و كثرت روايت اجلاء از او، می توان او را توثيق کرد؛ بدين‏گونه كه عبدالله بن مسكان، در 27 مورد از از او با قید صیقل[20] و در 23 مورد(يا 24 مورد بنابر اختلاف نسخه) بدون قید صیقل[21] نقل روایت می کند. و أبان بن عثمان هم در 11 مورد از او روايت نقل کرده است.[22] و حماد بن عثمان هم از او يك روايت نقل کرده.[23] همچنين در دو مورد، صفوان از او نقل روايت دارد؛ در یک مورد با عنوان حسن بن زیاد از او نقل کرده است و در مورد دیگر با عنوان صیقل که مشترک بین حسن بن زیاد و منصور است، ولی چون صفوان هیچ روایتی از منصور ندارد، به احتمال قوی مراد از صیقل در اینجا، حسن بن زیاد است. البته عمده در توثیق حسن بن زیاد، كثرت روايات عبدالله بن مسكان و ابان بن عثمان از اوست، بهگونه‏اي كه وی، يكي از مشايخ اين دو تلقّي مي‏شود. و اصل اولی در بین روات بر این است که راویان جعّال و ضعیف را به عنوان مشایخ حدیث انتخاب نکنند؛ لذا بسیار بعید است که حسن بن زیاد ضعیف باشد و ابن مسکان و ابان او را شیخ خود قرار داده باشند.

 
اشکال صاحب مدارک در دلالت روایت: مطابق قاعده بودن روایت حلبی و حسن بن زیاد

مرحوم صاحب مدارك در نهاية المرام روايت حلبي و حسن بن زياد را مربوط به بحث ندانسته است[24]؛ زيرا فرض اين دو روايت جایی است كه مرد يك زن ثيّب دارد و با زن دیگری ازدواج کرده است كه بر طبق قاعده اگر زن جديد نبود سه شب اختصاص به خود مرد داشت، پس اين دو روايت هم طبق همين قاعده مشي کرده و فرموده‏اند: «فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».

 

بررسی اشکال صاحب مدارک

جواب اول از اشکال: ظهور «َلْيُفَضِّلْهَا بثلاث لیال» در سه شب بودن ما به التفاضل

ممکن است از اشکال صاحب مدارک این‌گونه جواب داده شود که تعبير «فَلْيُفَضِّلْهَا حِينَ يَدْخُلُ بِهَا بِثَلَاثِ لَيَالٍ» در روايت حسن بن زياد و «فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» در روايت حلبي با تعبير «له ثلاث ليال» يا «لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ»[25] فرق دارد؛ ظاهر تعبير اين دو روايت اين است كه سه شب تفضيل داشته باشد، يعني ظهور در اين دارد كه ما به التفاضل، سه شب است، در حالي كه اگر اين زوج، یک زن داشته باشد و زن جديدی بگیرد و بخواهد او را طبق قاعده معمولي تفضيل دهد ما به التفاضل دو شب مي‏شود؛ چرا‌که در هر دور يك شب براي زن سابق است و يك شب براي اين زن جديده و تفاضل و ترجيح به دو شب است نه سه شب؛ لذا تعبير «فَلْيُفَضِّلْهَا حِينَ يَدْخُلُ بِهَا بِثَلَاثِ لَيَالٍ» و «فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ناظر به عمل بر طبق قاعده معمولي نيست؛ بلكه ناظر به تفضيل و حق اختصاصي براي زوجة جديده است.

جواب دوم از اشکال: خصوصیت داشتن «بکر» در صحیحه حلبی

با توجه به خود روايت مي‏توان اشكال صاحب مدارک را برطرف نمود، بدین بیان که ظاهر این فراز « ... إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِكْراً وَ عِنْدَهُ ثَيِّبٌ فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» از روایت حلبی اين است كه بكر خصوصیت دارد، یعنی اگر زوج بخواهد ثيب را سه شب تفضيل دهد جايز نيست، در حالي‌كه قبل از اين فراز، حضرت تفضیل يكي از زن‏ها بر ديگري را جایز دانسته بود، پس اين تفضيل وارد در ذيل، زائد بر قاعده معمولي حق قسم است.

جمع بين روايات دو طائفه

از میان روايات معتبر در طائفه اول، هیچ‌یک مثبت هفت شب نبود، در حالی‌که در طائفه دوم، چهار روايت معتبر وجود داشت که سه شب را ثابت مي‏داند، پس طبق قاعده باید حکم به اختصاص سه شب به باکره کرد، لکن بنابر اینکه روایات طائفه اول را مثبت هفت شب بدانیم، این دو طائفه با یکدیگر تعارض می‌کنند و باید آن را رفع کرد. برای رفع این تعارض دو راه مي‏توان بیان نمود:

راه اول: استحبابي دانستن حكم در هر دو طائفه

استحباب مراتب مختلفي دارد كه هر طائفه متعرض يك مرتبه از آن شده است؛ البته اين جمع هر چند اشباه و نظائري دارد، ولی در اینجا با توجه به لحن صحیحه حلبی خیلی بعید به نظر می رسد؛ زیرا در صدر روایت، «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی قَالَ نَعَمْ يُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً...»، حضرت تفضیل دادن زن‌ها را برای کسی که چهار زن دارد حرام دانسته است؛ لذا در ذیل روایت که می فرماید: «فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ»، به قرینه مقابله حرمت تفضیل در صدر، جواز تفضیل است نه استحباب.

راه دوم: واجب دانستن اقامه سه شب و مستحب دانستن استمرار آن تا هفت شب

«لَهُ» در فراز «فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»، هر چند در مقابل حرمت قرار گرفته است و بیانگر جواز است، ولی این جواز با وجوب منافاتی ندارد؛ زیرا امام در جواب سائل که توهم حرمت داشته است، فرموده جواز است، نه اینکه ابتداءً گفته باشد که تفضیل به سه روز جایز است، مانند اینکه سائل درباره زن که خونی دیده و نمی داند حیض است یا استحاضه سؤال می کند آیا جایز است نماز بخواند یا خیر؟ حضرت می‌گوید: بله جایز است. بنابراین همان‌طور که شیخ هم در جمع بین روایات فرموده است روایات اختصاص سه شب به زن، اقامت سه شب را واجب می کند و روایات اختصاص هفت شب، استمرار اقامت تا هفت شب به اختیار زوج می گذارد. این جمع استبعادی ندارد و عرف إبائی از پذیرش آن ندارد، ولی آیا این قول شاذّ است و فقط مرحوم شیخ آن را اختیار کرده است[26] یا فقهای دیگری نیز آن را اختیار کرده‌اند نیاز به بررسی دارد.



*. این مقاله از دروس 943 - 963 (فروعات حق القسم) خارج نکاح آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی استخراج شده است. 

[1]. المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 227

[2]. همان، ص225.

[3].إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 432

[4]. خلاف، ج‌4، ص: 413

.[5] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 483. از اینکه ایشان مبدأ را در این عبارت «و إذا عقد علی امرأة بكر، جاز له تفضيلها بثلاث ليال الی سبع ليال»، سه شب قرار داده است روشن می شود که سه شب خصوصیت دارد و گرنه بهتر این بود که از دو شب تا هفت شب را جایز بداند.

[6]. غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، ص: 351

[7]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 608. به قرینه این که تعبیر «جاز» را بکار نبرده است و از صیغه أمر استفاده کرده، فهمیده می شود که ايشان در ثیّب وجوب تفضیل را اختیار کرده است، پس اين ذيل قرينه مي‏شود که جواز در صدر، مربوط به هفت شب است، نه اصل تفضیل.

[8]. من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 427، ح 4480 و وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 339، ح27237- 1.

[9]. جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‏26 ؛ ص600، ح938- 39220 و وسائل الشيعة، ج‌21، ص340، ح‌27241- 5.

[10]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 565، ح‌39 و وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 339، ح27239- 3.

[11]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 565، ح40 و وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 339، ح27240- 4

[12].ابن‏الغضائري ج : 1  ص :  96«المعلى بن محمد البصري، أبو محمد. يعرف حديثه و ينكر. و يروي عن الضعفاء و يجوز أن يخرج شاهدا»

[13]. رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 418«قال فيه: معلي بن محمد البصري، ابوالحسن، مضطرب الحديث و المذهب و كتبه قريبة»

[14]. تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 419،-420 ح1680- 2 و وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 340، ح27244- 8.

[15]. تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 420، ح1681- 3 و وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 340، ح27242- 6.

[16]. النوادر (للأشعري)؛ ص: 120، حح304«ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل...»

[17]. تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 419، ح 1679- 1 و وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 337،-338، ح ح27234- 2.

[18]. مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 328. در هامش آمده که این عبارت «... الحسن بن زیاد مجهول... » در نسخه‌ای در کتابخانه آیت الله گلپایگانی موجود است.

[19]. معجم الرجال، چاپ اول، ج4، ص332«حال الرجل مجهول‏».

[20]. مانند: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 106، ح2 و  ص: 246، ح6 و  ص: 325، ح10 و ج‌3، ص: 151، ح1 و ص: 314،ح7.

[21]. مانند: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 392، ح6 و  ص: 419، ح6 و ص: 477، ح2 و ص: 483، ح1 و  ج‌6، ص: 112، ح4.

[22]. مانند: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 54، ح2، ج5، ص289، ح1، ص: 491، ح2، ج‌6، ص: 160، ح31.

[23]. الكافي ج : 2  ص :  341، ح17.

[24]. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج‌1، ص: 423 ؛ قال فيه: و مقتضي هاتين الروايتين تفضيل البكر بثلاث لكن موردهما من كان له زوجة واحدة ثم تزوج بكرا و من كان كذلك كان له من الدور ثلاث ليال فيصرفها الي البكر و غيرها.

[25]. علل الشرائع، ج‌2، ص: 503

[26]. تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 420«وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ هُوَ أَفْضَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى التَّسْوِيَةِ وَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ نَحْمِلُهُ عَلَى الْجَوَازِ دُونَ التَّخْيِيرِ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ الْأَفْضَلَ»

 

اضافه کردن نظر