بررسی نشر حرمت توسط شیر دوران حمل(2)

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 26 اسفند 1396 08:50 |

روايت دوم: محمد بن علي بن محبوب عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ «قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةِ فَأَرْضَعَتْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِي لَا».[1]

دلالت این روایت هم به مانند روایت اول است، لذا دلالتش بر مطلب تمام است. از جهت سندی هم، روایت صحیحه است.

روايت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سِنَانٍ «قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ؟قَالَ: «هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَلَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرىٰ، فَهُوَ‌ حَرَامٌ»[2]

در بين عامّه حكم دائر مدار لبن الفحل بوده است، لذا سائل از ملاك و معيار لبن الفحل می‌پرسد و حضرت هم در تفسير لبن الفحل، ولادت را معتبر دانسته‌اند.[3]

مناقشه در دلالت روایت سوم

ممکن است گفته شود؛ حضرت در این روایت عنوانی أعمّ از ولادت را اراده کرده است؛ زیرا تعبیری که در روایت آمده است «لبن ولدک» است، یعنی شیری که منتسب به ولد باشد، ولو در دوران حمل این شیر حاصل شده باشد. به عبارت بهتر: زمانی که روح در جنین دمیده می‌شود، عرفا بر آن «ولد» اطلاق می‌شود؛ لذا اگر پس دمیده شدن روح در جنین، در سینه مادر شیر تولید شود به آن «لبن ولد» گفته می‌شود و موجب نشر حرمت است.[4]

جواب مناقشه

اطلاق عرفی «لبن ولد»  بر لبنی که هنگام دمیده شدن روح تولید می‌شود، از این جهت است که اضافه را سببی بدانیم، یعنی لبنی که سبب آن ولد باشد، در حالی‌که احتمال دارد اضافه در روایت مالکی باشد، یعنی لبنی که به طفل اختصاص دارد، در این صورت این اطلاق در جایی صحیح است که طفل متولد شده باشد، همانطور که مرحوم صاحب حدائق به این نکته اشاره کرده‌اند که: حكمت ایجاد لبن اين است كه بعد از ولادت، غذاى نوزاد باشد؛ چون قبل از ولادت، نيازى به لبن ندارد و از حيض تغذيه مى‌شود؛ لذا تعبير «لبن الولد» يا «لبن الولادة» به معناى لبنى است كه خداوند پس از تولد براى تغذيۀ او قرار داده است و در مورد لبنى كه در هنگام حمل توليد شده و بچه نيازى به آن ندارد، چنين تعابيرى خلاف ظاهر است.[5]

مؤید مالکی بودن اضافه «لبن» به «ولد»، سازگاری این روایت با دو روایت قبل می‌باشد، زیرا ظاهر آن دو روایت، اختصاص نشر حرمت به شیر بعد از ولادت است که با شیر قبل از ولادت قابل جمع نمی‌باشند. مگر اینکه گفته شود که: «لبن الولادة» خصوصیتی ندارد و به جهت اینکه غالبا با «لبن الولد» ملازم است، بیان شده است؛ لذا این روایت منافاتی با دو روایت قبل ندارد و شامل شیری که بعد از دمیده شدن روح در جنین، حاصل می‌شود نیز می‌باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به اجمالی که در هر سه روایت نسبت به شیر تولیدی از زمان دمیده شدن روح تا ولادت پدید آمد، دلالت هر سه روایت مجمل می‌شوند و دستمان از ادله لفظیه کوتاه می‌شود؛ لذا باید برای دانستن حکم آن سراغ اصول عملیه رفت. قبل از رضاع از شير دوران حمل بعد از دمیده شدن روح در جنین، عقد خواندن با مرتضع جايز بود، این جواز عقد را نسبت به بعد از رضاع استصحاب می‌کنیم و جواز را نسبت به بعد از رضاع ثابت می‌کنیم. بله، در مقام استصحاب ديگري وجود دارد با عنوان استصحاب حرمت تمتع با مرضعه قبل از رضاع و عقد که اقتضای بقاء حرمت نسبت به بعد از رضاع و عقد را دارد، لکن این استصحاب محکوم استصحاب اول است؛ زيرا شك در جواز ترتب آثار زوجيت، مثل مباشرت، مسبب از شك در صحت عقد و عدم آن است؛ البته جریان اين استصحاب‌ها بر اساس پذیرش جریان استصحاب، در شبهات حكميه است. اما در صورت عدم پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمیه، اصالة الاباحه اقتضای جواز تمتع با مرضعه را دارد.

ثمره اختلاف در مقام

بنابر آنچه بیان شد، سه قول در مسأله قابل طرح است؛

1. شیر دوران حمل مطلقا ناشر حرمت است.
2. شیر از زمان صدق ولد بر جنین(دمیده شدن روح در آن) ناشر حرمت است.
3. شیر از زمان ولادت، ناشر حرمت است.

ثمره مهمی این اختلاف، در موارد سقط ظاهر می‌شود، بدین صورت که اگر شیر دوران حمل را موجب نشر حرمت بدانیم، در موارد سقط جنین فرقی نمی‌کند که در ابتدای حمل، سقط شده باشد یا در انتهای حمل، لکن بنابر اعتبار ولادت یا اعتبار استناد شیر به ولد یا رجوع به اصل عملی، شیر سقطی موجب نشر حرمت است که سقط بعد از دمیده شدن روح باشد؛ زیرا در این صورت هم عرفاً بر جنین ولد اطلاق می‌شود و هم بر سقط، ولادت اطلاق می‌شود و در صورت شک هم مقتضای اصل عملی جواز تمتع است، مادامیکه رضاع از شیر ولادت محقق نشده باشد.

منابع

1. اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، 1416ق.
2. حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - القديمة)، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، اول، بی‌تا.
3. زنجانى، سید موسى شبیرى، كتاب نکاح(تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول، 1419ق.
4. طوسی، أبوجعفر محمّد بن حسن، تهذیب الأحكام،  دار الكتب الإسلامیة‌، چهارم، 1407ق.
5. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - دار الحديث)، دار الحديث للطباعة و النشر، قم، اول، 1429ق.