گزارش جلسۀ دوم نشست «نقش حمل بر متعارف در استنباط فقهی»

توضیحات

:::

دسته: خبرنامه پژوهشی |

منتشر شده در پنج شنبه, 24 فروردين 1402 12:21 |

استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی در نشستی با عنوان «نقش حمل بر متعارف در استنباط فقهی» به تاریخ 9 و 10 فروردین 1402 در مشهد مقدس، به این بحث پرداخته‌اند. در ادامه متن جلسۀ اول این بحث ارائه می‌شود:
--------

بحثی را که در جلسه قبل مطرح کردم این بود که قیود غالبی می‌توانند مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه نداشته باشند. بعضی از دوستان سؤالی کردند که لازم است توضیحی پیرامون آن داشته باشم. مرحوم شهید صدر بحثی دارند تحت عنوان قاعدۀ «احترازیة القیود». این بحث، غیر از بحث مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه است. اجمالاً اینکه بحث شهید صدر در این باره است که قیودی که در یک قضیه اخذ می‌شود، اصطلاحاً مخصص شخص الحکم هستند. ولی آنچه در بحث ما مطرح است، تخصیص سنخ الحکم به نحو سالبۀ جزئیه است. مثلاً گاهی می‌گوییم: «أکرم العالم العادل». اینجا در وجوبی که در این جمله بیان شده است و این جمله متکفل اخبار از او یا انشای آن است دخالت دارد. یعنی دخالت قید در شخص این حکم. بنابراین ممکن است عالم عادل یک وجوب داشته باشد، و همۀ عالمان غیر عادل هم یک وجوب داشته باشند. وجوب به هیچ وجه اختصاص به عالم عادل نداشته باشد. این منافاتی با بحث احترازیة القیود شهید صدر ندارد. ولی آنچه که مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی مطرح می‌کنند، مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه نسبت به سنخ الحکم است. یعنی اصلاً هیچ وجوبی، نه وجوبی که این جمله متکفل بیان آن است، و نه وجوب دیگری، متوجه مطلق عالم نشده است. اگر قرار باشد مطلق عالم وجوب دیگری هم داشته باشد، با مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه منافات دارد. بحث این است که این مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه در جایی که قید، قید غالبی باشد، نیست.

حکمت و علت

یکی دیگر از مباحثی که در بحث حمل بر متعارف مطرح است، نقشی است که این بحث در بحث حکمت و علت دارد. در مثال معروفی که برای تعلیل می‌زنند و می‌گویند: «لا تأکل الرمان لأنه حامض»، «لأنه حامض» علت است و علت هم مخصص و هم معمم است. مخصص بودن به چه معناست؟ ممکن است تصور شود که جملۀ ما اینگونه بوده است: «لا تأکل الرمان الحامض». ممکن است کسی تخیل کند که تعلیل به منزلۀ قیدی است که به موضوع حکم می‌خورد. آیت‌الله والد در بحثی که در تعلیلات مطرح می‌کنند که در درس شمارۀ 21 نکاح است، متعرض این بحث می‌شوند که تعلیل به منزلۀ قید نیست. اگر تعلیل قید باشد، قید ممکن است اکثر افراد یک عام یا مطلق را خارج کند. مثلاً وقتی می‌گوییم «أعتق رقبة مؤمنة»، ممکن است در زمان صدور روایات، اکثر رقبه‌ها مؤمن بوده باشند. مانعی ندارد و با یک قید، اکثر افراد را خارج می‌کنیم. ولی نمی‎‌توانیم بگوییم: «أعتق رقبة لإنها مؤمنة».

تعلیل در جایی صحیح است که اکثریت موضوع و حکم معلَّل، تعلیل درباره‌اش صدق کند. اگر اکثر رمان‌ها حامض باشند، می‌توانیم این تعلیل را بکنیم. تعلیل به این نحو است که گویی متکلم، انارهای متعارف را در نظر گرفته است ولی حکم معلّل ما انارهای متعارف است. یعنی متعارف انارها را نخور چون ترشند. اینجا از ابتدا حکم ناظر به انارهای متعارف است. اما نسبت به انارهای غیر متعارف، حکم نفیاً و اثباتاً ساکت است. یعنی اینجا تخصیص شخص الحکم است و نه تخصیص سنخ الحکم. ایشان نتایجی از این بحث می‌گیرند که قصد ورود به آنها را ندارم. فهم حقیقت تعلیل در گروی فهم این است که گاهی حکم مخصوص افراد متعارف است، ولی قید متعارف آورده نمی‌شود. البته این خلاف ظاهر بدوی است؛ یعنی ظاهر یک دلیل این است که حکم همۀ افراد متعارف و غیر متعارف را شامل می‌شود. اینکه ذاتاً مطلقات را مختص به افراد متعارف بدانیم صحیح نیست. ولی گاهی اوقات، قراینی وجود دارد که همان‌ها سبب می‌شود که مطلقات اختصاص به افراد متعارف پیدا کند که یکی از آنها بحث تناسبات حکم و موضوع بود که در جلسۀ قبل عرض کردم. یکی دیگر از آن قراین، علت است. علت می‌تواند مصحح به کار بردن یک مطلق باشد که از آن افراد متعارف اراده شده است. یعنی اینجا قید نکرده‌ایم که انارهای متعارف را نخور؛ بلکه گفته‌ایم انار نخور! ولی به قرینۀ تعلیل می‌فهمیم، مراد، انارهای متعارف است که ترش است.

البته اینجا ذیل بحث علت و حکمت، مباحث مفصلی مطرح است که به همین مقدار بسنده می‌کنم.

حمل مطلق بر مقید

یکی دیگر از مباحث، بحث این است که گاهی در مقام جمع عرفی، حمل بر متعارف، خودش یک جمع عرفی است. مقدمةً باید عرض کنم که بحثی در اصول مطرح است به نام حمل مطلق مقید. مثلاً یک دلیل می‌گوید: «إذا ظاهرت فأعتق رقبة»، و دلیل دیگر می‌گوید: «إذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة». اینجا مورد بحث است که این مطلق و مقید که ظاهراً با هم تنافی بدوی دارند، آیا باید مطلق را بر مقید حمل کنیم؟ عده‌ای از بزرگان مثل آقای خویی نظرشان همین است. ولی از قدیم گروهی بودند که معتقد بودند مقید را باید حمل بر استحباب کرد.

از حاج آقا شنیدم که مرحوم آقای حائری هم همین نظر را داشتند. یعنی هرگونه عتق رقبه‌ای کافی است، ولی مستحب است که رقبۀ مؤمنه باشد. یعنی باید در هیئت امری که در مقید است تصرف کرده و آن هیئت را حمل بر استحباب یا به تعبیر دقیق‌تر افضل افراد واجب کنیم؛ یا به نظر بعضی دیگر باید در مادۀ آن تصرف کرده و مطلق را حمل بر مقید نمود.

بعضی دیگر می‌گویند قاعدۀ عامی وجود ندارد و بستگی به موارد دارد و تابع اظهر و ظاهر است. بستگی دارد که ظهور مطلق در جمیع افراد قوی‌تر باشد یا ظهور حکم مقید در وجوبی بودن حکم قوی‌تر باشد.

برداشتی که از شیوۀ استنباط آیت‌الله والد دارم این است که ایشان نوعاً این دو حمل را مساوی می‌دانند. یعنی می‌گویند اینجا اجمال دارد و ممکن است مطلق را بر مقید حمل کنیم و ممکن است امر مقید را استحبابی بدانیم. ولی برداشت من این است که در یک مورد ایشان این‌گونه عمل نمی‌کنند. یعنی جایی که مقید، فرد متعارف باشد. در جایی که مقید فرد متعارف باشد، حمل مطلق بر مقید را مقدم می‌دارند. مثلاً در «أعتق رقبة» غالب رقبه‌ها مؤمنه باشند، اینجا حمل مطلق بر مقید را بر حمل مقید بر استحباب ترجیح می‌دهند. این بحث فقط در مطلق و مقید نیست و شبیه به این بحث در عام و خاص هم هست. یعنی افراد خاصی که وجود دارند، متعارف عام باشند. به تعبیر دیگر اگر افرادی که حکم عام را دارا نیستند، افراد کمی باشند، تخصیص عام به خاص خیلی آسان‌تر و عرفی‌تر است به اینکه خاص را حمل بر استحباب کنیم.

موارد بسیار زیادی هست که ایشان در مقام جمع روایات، حمل بر متعارف را به عنوان جمع عرفی یاد می‌کنند. از جمله دروس 137، 167، 185، 192، 210، 223، 277، 296، 362، 363، 414، 437، 430؛ 458،464؛ 503، 504، 506؛ 561، 570، 571؛ 687؛ 710، 714؛ 822، 858، 907.

این بحث‌ها چون خیلی مفصل است، در این فرصت کوتاه مجال تفصیل آن نیست. لذا به ذهنم رسید یکی از این مباحث کتاب نکاح را مطرح کنم و بحث دیگری را هم از بحث صوم مطرح نمایم.

نمونه‌ای از کتاب النکاح

در بحث حجر، این بحث مطرح است که بچه محجور است و بعد از بلوغ و رشید شدن، قطعاً از محجوریت در می‌آید و اختیار اموالش را خواهد داشت. بحث این است که پایان حجر چه زمانی است. آیا بلوغ به تنهایی برای رفع محجوریت کفایت می‌کند؟ یا رشد کافی است؟ یا مجموع الامرین معتبر است؟ روایاتی که در بحث منتها الیه محجوریت اطفال وجود دارد، به حسب ظاهر ممکن است مختلف تلقی شود. مرحوم امام در کتاب البیع این بحث را مفصلاً مطرح کرده‌اند و حاج آقا در جلد 10، دروس 362و363 ناظر به ایشان هستند. حاج آقا اشاره می‌کنند که ما ممکن است چهار دسته روایات داشته باشیم: روایاتی که گمان شده است ملاک را بلوغ قرار داده است؛ روایاتی که گمان شده است ملاک را رشد قرار داده است؛ روایاتی که صریحاً ملاک را مجموع الامرین قرار داده است؛ و روایاتی که ممکن است از آن برداشت شود که احد الامرین، یعنی بلوغ یا رشد کفایت می‌کند. ایشان پس از بحث، نهایتاً توضیحاتی می‌دهند. ایشان در جمع یکی از روایات، بحث حمل متعارف را مطرح می‌کنند. این روایت، صحیحۀ عیص بن قاسم است.

رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ. (من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 221)

اما از سوی دیگر روایاتی مطرح است که رشد همراه با بلوغ را شرط دانسته است. حال این روایت را چگونه با آن روایات که مجموع الامرین را معتبر دانسته است جمع نماییم؟ حاج آقا می‌فرمودند چون غالب رشیده‌ها بالغه هستند و خیلی نادر است که کسی به سن رشد رسیده باشد ولی بالغ نشده باشد، روایت محمول بر متعارف است؛ به قرینۀ روایاتی که بلوغ را معتبر می‌کند. یعنی گویی این روایت فرض کرده است که وقتی رشیده است، بالغه هم هست. پس جمع بین این روایت و روایاتی که علاوه بر رشد، بلوغ را هم معتبر دانسته است، به حمل بر متعارف است.

این روایت ذیلی دارد که حاج آقا بحث دارند:

«فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ ملْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا.»

این روایت در کافی نیز نقل شده است ولی سند روایت فقیه قوی‌تر از کافی است.

ذیل روایت می‌گوید با ازدواج، مال از اختیار وصی خارج می‌شود. ایشان بحثی کرده‌اند که ممکن است ازدواج موضوعیت داشته باشد و بعد از ازدواج وصی ولایت ندارد. ایشان سپس می‌فرمایند، اگر برای تزوّج موضوعیت قائل نباشیم، می‌توانیم بر اساس روایت بگوییم تزویج امارۀ شرعیه بر رشد است. یعنی همین که ازدواج کرده است، معنای آن این است که اطرافیان تشخیص داده‌اند که رشیده است. این ضابطه‌ای دیگر است که فرد متعارف گاهی امارۀ شرعیه یا عرفیه بر حکم شرعی می‌تواند باشد.

اولین نمونۀ جمع عرفی از ابن ابی عمیر

یکی از قدیمی‌ترین جمع‌های عرفی در متون دینی، جمع عرفی به اماریت شرعیه است. یعنی جمع عرفی‌ای که از ابن ابی عمیر در متون کهن داریم. برخی از روایات در بحث اینکه مهر با چه چیزی به گردن مرد می‌آید بحث می‌کند. طبعاً اگر دخول نباشد، زن نصف مهر را مالک است ولی بعد از آن تمام مهر را مالک است. در برخی از روایات می‌گوید وقتی پردۀ حجله افتاد، یعنی زن و شوهر در حجله بروند، مهر کامل واجب است. این روایت با روایاتی که دخول را مبنا می‌داند باید جمع شود. در کتب حدیثی از مرحوم ابن ابی عمیر نقل شده است که موضوع حکم واقعی دخول است، ولی موضوع حکم ظاهری، ورود در حجله است. یعنی وقتی زن و شوهر در حجله رفتند، اگر زن مدعی شود که دخول انجام شده است، و به حاکم شرع مراجعه کنند، حاکم زن را منکر تلقی نموده و مرد را مدعی تلقی می‌نماید. یعنی اصل اولی در تعیین قول مدعی و منکر طبق قول زن است.

روایت دیگر در صوم

در بحث صوم روایت معروفی هست که محل بحث قرار گرفته است:

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ. (تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص189)

این روایت در فقیه با عبارت «أربع خصال» آمده است که طعام و شراب را دو مورد حساب کرده است که اینها چندان اهمیت ندارد. ولی از این روایت استفاده می‌شود که اگر این افعال ترک شود، مشکلی برای روزه نیست: طعام و شراب، نساء و ارتماس. اما تعدادی از محرمات و مفطراتی است که در کلمات فقها وارد شده است مثل کذب خدا و رسول در روایت ذکر نشده است. اینها را چگونه با این روایت جمع کنیم؟ بعضی گفته‌اند که کذب، از مرحلۀ کمال روزه را ساقط می‌کند یعنی نوعی حمل بر استحباب کرده‌اند. آقای خویی در مستند می‌فرمایند:

الجواب ان الرواية الحاصرة أقصاها أن تكون دلالتها بالإطلاق فلا مانع من رفع اليد عنه بما دل على أن الكذب أو غيره أيضا مفطر على ما هو مقتضى صناعة الإطلاق و التقييد كما في غير المقام مما يأتي من المفطرات. (المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌1، ص: 129)

اما حاج آقا این مطلب را نقد می‌کنند به اینکه وقتی عدد به کار می‌رود، یعنی فقط همین موارد هستند. مثلاً در بحث بلوغ، برخی از روایات می‌گوید دختر و پسر در 13 سالگی بالغ می‌شوند. البته روایات زیادی هم 15 سال را ملاک قرار داده است. بعضی جمع کرده‌اند به اینکه 13 سال مطلق است، و ممکن است دو سال بعد هم گذشته باشد و 15 سال رسیده باشد، و یا نه. از باب مطلق و مقید گفته‌اند 13 ساله را حمل بر 15 ساله می‌کنیم.

اما حاج آقا می‌فرمودند 13 ساله در مقام تحدید است. عدد، نصّ بر تحدید است و معنا ندارد که ما 13 سال را حمل بر 15 سال کنیم. البته ممکن است راه‌های دیگری برای جمع روایات پیدا کنیم. ولی این وجه جمع نیست.

تا حدودی شبیه به همان بحث، در این تعبیرات است که وقتی می‌گوید روزه دار باید این سه خصلت را باید اجتناب کند، یعنی در مقام حصر است و نصوصیت برای حصر است و لذا ایشان به جمع آقای خویی نقد داشتند.

ولی به گونۀ دیگری قابل جمع هستند و آن هم اینکه ما گاهی اوقات در موضوع روایت تصرف می‌کنیم و آن را ناظر به افراد متعارف می‌دانیم. یعنی در متعارف موارد این سه چیز مفطرند. چون کذب بر خدا و پیغمبر اتفاق نادری است که کسی بخواهد با زبان روزه چنین کذبی ببندد. جمع بین این روایت و روایاتی که می‌گوید: «الکذبة تفطر الصوم» اینگونه می‌دانیم که مفطرات متعارف همین‌ سه است. البته گاهی در مستثنی تصرف می‌کنیم و گاهی در مستثنی منه. مثلاً اینجا یکی از مفطرات، طعام و شراب است. البته رساندن غبار غلیظ هم ممکن از مفطرات باشد ولی آن از مصادیق تنزیلی طعام و شراب تلقی شود و مصداقی بر طعام باشد. یا نساء به معنای مطلق استمتاعات جنسی باشد که شامل استمناء هم باشد. گاهی تصرف در مستثنی است و گاهی تصرف در مستثنی منه به حمل بر متعارف.

انواع اطلاق

ذکر این نکته لازم است که ما دو نوع اطلاق داریم: اطلاق لفظی و اطلاق ناشی از ترک استفصال. اطلاق لفظی مطلق است. مثل وقتی حضرت می‌فرماید: «أکرم العالم». ولی اطلاق ناشی از ترک استفصال این است که سؤال از یک مورد شخصی است. در آن مورد شخصی ممکن است برادر عادل باشد یا نه. اینکه امام(ع) در پاسخ سؤال، دوباره سؤال نکرده است که آیا برادرت عادل است یا نه؟ قرینه بر این است که حکم شامل همۀ افراد عالم می‌شود.

در بحث اطلاق لفظی و اطلاق ناشی از ترک استفصال هم بحث حمل بر متعارف اهمیت دارد؛ چراکه بسیاری از موارد، سؤال سائل ناظر به موارد متعارف است به گونه‌ای که اگر لازم باشد قید می‌زند. در نتیجه امام(ع) به همین که سؤال ناظر به متعارف هست اکتفا می‌کند. فقط اشاره می‌کنم که در درس 278 فرق این دو اطلاق را در حاشیه از مطالبی که حاج آقا در کتاب الحج داشتند، آورده‌ام که اگر مراجعه بفرمایید این بحث روشن‌تر می‌شود.

تأکید بر لزوم استخراج مطالب اصولی از لابلای فقه

بسیاری از فقهای ما در لابلای کتب فقهی‌شان مطالب بسیار ارزشمندی دارند که نیاز است که استخراج شود و فقط در آن مورد خاص استفاده نشود. من یک موقعی بحث سیاق و تأثیر آن در استنباط را دنبال می‌کردم که دیدم هرکدام از فقها مباحث بسیار مهمی در آثارشان دارند که اگر استخراج شود، قواعد اصولی کارسازی در فقه به دست ما خواهد آمد. ان شاءالله این توفیق برای آقایانی که اهل کار هستند پیدا شود.

جمع بندی بحث

ما نیاز به نوآوری در اصول داریم ولی نه نوآوری‌های ساختار شکنانه. بستر غنی سازی اصول، فرمایشات خود بزرگان است و باید فقه ما زمینۀ تقویت اصول را فراهم کند. یکی از مباحثی که عرض کردم همین بحث حمل بر متعارف بود. در این جلسه من در مورد تأثیر این بحث در فهم حقیقت جملات مشتمل بر تعلیل صحبت کردم که البته فقط سرفصل را وارد شدم. از مباحثی که در اصول سرفصل ندارد و نیاز به بحث مستقل دارد، بحث حکمت و علت است. من خودم در اصول این را به عنوان بحث مستقل حدود 10 جلسه بحث کردم.

ولی آنچه که بیش از همه در بحث اصول نقش متعارف را برجسته می‌سازد در بحث جمع عرفی است که بسیاری از مواقع می‌توانیم مطلق را بر متعارف حمل کنیم. نکته‌اش هم این است که اگر مدار جمع عرفی را اظهر و ظاهر بدانیم، ولو مطلقات و عمومات افراد نادر را هم شاملند، ولی ظهور مطلق و عموم نسبت به افراد نادر، ظهور ضعیفی است. در نتیجه می‌توان به عنوان جمع عرفی، به قرینۀ ظهورات قوی‌تر از ظهور دلیل در شمول دلیل در ظهور در افراد نادر، رفع ید کرد. این بحث از مصادیق اظهر و ظاهر است.

نکته‌ای که تأکید دارم این است که لازم است بسیاری از کلمات فقها با دید استخراج قواعد اصولی از ابتدا تا انتها بررسی شود؛ خصوصاً در مورد برخی از فقهای ما که اصول مدون ندارند. مثلاً مرحوم حاج آقا رضا همدانی ولو حاشیه بر رسائل دارد، ولی یک دوره اصول کامل ندارد. اگر مصباح الفقیه ایشان را با این دید استخراج کنیم، خیلی مهم است که قواعد جدیدی را به دست می‌‎آوریم که در کنار هر مورد، لااقل یک مثال هم به همراهش هست.

این کار به باروروی هم فقه و هم اصول خواهد شد. چون گاهی موارد مختلف را ظاهراً متعارض می‌بینیم اما دقت‌هایی لازم است که در صورت بروز آن دقت‌ها، این تعارض‌های ظاهری هم از بین می‌رود.