شماره جدید فصلنامه اقتصاد اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرنامه پژوهشی مرکز فقهی امام محمد باقر(علیه‌السلام)، شصت و پنجمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی ویژه بهار ۹۶ از سوی  سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به عناوین و خلاصه مقالات این شماره از فصلنامه اقتصاد اسلامی:

1.     ارتباط انفاق و رشد اقتصادي در ايران

          در ادبيات اقتصاد متعارف، مطالعات گسترده‏اي درباره عوامل تاثيرگذار بر رشد اقتصادي صورت گرفته است؛ مطالعات نظري و تجربي انجام گرفته از سوي اقتصاددانان سبب شده است متغيرهاي گوناگوني به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادي معرفي شوند. با دقت در منابع اسلامي روشن مي گردد علاوه بر عناصر متون اقتصاد متعارف، نصوص ديني انفاق را نيز يكي از عوامل افزايش درآمد و دارايي ها معرفي مي كنند؛ نصوص ديني، انفاق را نه تنها موجب كاهش اموال نمي دانند، بلكه آن را موجب حفظ و رشد اموال در دنيا و سبب اجر معنوي و پاداش اخروي براي انفاق كننده قلمداد مي كنند.

بر اين اساس مقاله حاضر با استفاده از روش مدل خودتوضيح برداري (VAR) و آزمون عليت گرنجري به دنبال آزمون اين فرضيه است كه «ارتباط علي دوطرفه ميا ن انفاق و رشد اقتصادي وجود دارد»؛ در اين راستا از دو متغير نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 1383 و لگاريتم جمع كل درآمدهاي اختصاصي و وجوهات كميته امداد حضرت امام; به عنوان شاخصي از انفاق در اقتصاد ايران براي دوره 1366-1392 استفاده شد. بر اساس آزمون ديكي- فولر هر دو متغير در سطح، پايا بوده و وقفه يك به عنوان وقفه بهينه به دست آمد؛ در نهايت فرضيه اصلي مقاله مبني بر وجود ارتباط علي دوطرفه ميان انفاق و رشد اقتصادي در ايران بر اساس آزمون عليت گرنجري تاييد شد.

2.     الگوي بازار قرض الحسنه بر اساس تحليل محتواي آيات قرآن

          در اقتصاد كلان رايج، استقراض خانوارها، دولت و بنگاه ها طرف تقاضاي بازار وجوه وام را تشكيل مي دهند كه رابطه معكوس با نرخ بهره دارند؛ طرف عرضه اين وجوه پس اندازكنندگان هستند كه مقدار وجوه عرضه شده آنها، رابطه مستقيم با نرخ بهره دارد. با وجود تحريم ربا در اسلام و نياز خانوارها به قرض، اسلام راهكار ديگري ارائه مي كند. هدف اصلي اين مقاله استخراج الگوي پيشنهادي اسلام براي بازار وجوه استقراضي و عوامل موثر بر منحني هاي عرضه و تقاضاي اين وجوه است. فرضيه پژوهش آن است كه اسلام به اين بازار توجه داشته و تدابيري براي افزايش كارايي آن انديشيده است. با تحليل محتواي مضموني آيات قرآن اين نتيجه به دست مي آيد كه در اين الگو، در طرف عرضه، با تقويت انگيزه هاي اخروي، مسلمانان به دادن قرض ترغيب مي شوند؛ در طرف تقاضا با تضمين بازپرداخت وام از طريق ابزارهاي حقوقي مانند نوشتن قرض، گرفتن شاهد، گرفتن ضمانت و الزام حكومت به پرداخت قرض انسان معسر (تنگدست) سامان مي يابد. وظيفه دولت اسلامي براي افزايش امكان تسويه اين بازار عبارت است از: كنترل تورم، افزايش كارايي نظام حقوقي و قضايي، تربيت معنوي مردم براي افزايش انگيزه هاي معنوي، شناسايي نيازهاي اساسي مردم ـ همانند ازدواج و ايجاد شغل ـ و تشويق مردم به اختصاص وجوهي از خود به اين موارد.

3.     بازار پول اسلامي: ماهيت، كاركرد و ابزار ها

بازار پول يكي از مهم ترين بازارهاي مالي در نظام بانكداري متعارف است كه كاركردهاي مهمي مانند كشف قيمت منابع كوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذيرش يا عدم پذيرش اين بازار در چارچوب اسلامي، مي تواند اثرات مهمي در نظريه و كاربرد دانش بانكداري اسلامي به همراه داشته باشد كه نمي توان از آن غافل بود.

پرسش اصلي پژوهش آن است كه آيا بازار پول اسلامي قابليت شكل گيري دارد؟ مقاله به روش توصيفي و تحليل محتوا به دنبال اثبات اين فرضيه است كه بازار پول اسلامي به لحاظ نظري كاملاً قابل تصور بوده و مي توان با استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي كوتاه مدت، نسبت به تشكيل آن اقدام نمود. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه بر اساس فقه اسلامي، بسياري از قراردادها ـ مانند مرابحه، بيع دين، سلف و اجاره ـ اين ظرفيت را دارند كه به صورت كوتاه مدت و با نرخ سود از پيش تعيين شده، استفاده شوند كه مي توان از ظرفيت اين قراردادها جهت طراحي ابزارهاي لازم براي توسعه بازار پول اسلامي استفاده كرد؛ همچنين برخلاف بازار پول متعارف كه در آن تمامي معاملات بر اساس خريد و فروش اوراق قرضه انجام مي شود، كليه معاملات بازار پول اسلامي بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعي اقتصاد انجام مي شوند؛ بنابراين تمامي ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامي علاوه بر ريسك اعتباري، با ديگر انواع ريسك مواجه اند؛ اين در حالي است كه ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ريسك اعتباري مواجه هستند.

4.     نظام احسن به مثابه يكي از مباني اقتصاد اسلامي

          مقاله پيش رو در صدد پاسخ به اين پرسش است كه چگونه مي توان نظام احسن را به عنوان يكي از مباني جهان شناسي اقتصاد اسلامي معرفي كرد. فرضيه اي كه مقاله در پي اثبات آن مي باشد اين است كه نظام احسن كه در فلسفه و كلام اسلامي مطرح است و با رويكرد قرآني بيان مي شود، مي تواند به عنوان يكي از مباني فلسفي اقتصاد اسلامي اخذ شده و در نظريه پردازي هاي اقتصاد اسلامي به عنوان يك پيش فرض نقش آفريني كند.

از مهم ترين دستاوردهاي مقاله اين است كه نشان مي دهد چگونه آموزه هاي «قضا و قدر»، «سنت هاي الهي» و «خير و شر» كه از عناصر اصلي نظام احسن از ديدگاه قرآن كريم هستند، منافاتي با رشد و توسعه نداشته، بلكه تقويت كننده آن هستند.

مقاله به لحاظ رويكرد مطالعه تطبيقي است و اقتصاد كلاسيك نيز مطالعه شده است. ازآنجاكه نظام احسن يك مفهوم فلسفي مي باشد، نخست برداشت فلسفي از اين مفهوم مطرح شده و سپس آثار آن در اقتصاد معرفي شده است؛ به لحاظ تفسيري نيز روش تحليلي – عقلي اتخاذ شده است. پذيرش نظام احسن به عنوان يك مبناي فلسفي براي اقتصاد اسلامي، ايده جديدي است كه در مطالعات گذشته كمتر به چشم مي خورد.

5.      الگوي نظام مبادله در اقتصاد اسلامي (با پافشاري بر تقارن اطلاعات(

          قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروري و اجتناب ناپذير زندگي اجتماعي بشر مي باشد؛ اگرچه از ديرباز جوامع بشري در جهت برقراري امنيت، صلح اجتماعي، نظم عمومي و نيز تامين و حفظ منافع افراد به سوي قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولي ازآنجاكه نيازها و خواسته هاي انساني به طور طبيعي مشابه يكديگرند، همواره نزاع بر سر كسب منافع افزون تر و تامين رفاه بيشتر وجود دارد؛ دين اسلام نيز به اين موضوع توجه كافي داشته است.

در مقاله پيش رو با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي اثر احكام فقهي بازرگاني از قبيل منع احتكار، منع نجش، منع غرر، منع تباني جهت گران فروشي و ... بر رفع عدم تقارن اطلاعات و سوءاستفاده هاي مربوط، پرداخته و بر اساس آن الگويي از نظام مبادله در اسلام ارائه مي شود.

مطالعه منابع اسلامي اعم از كتاب، سنت، عقل و اجماع نشان مي دهد كه در جامعه اسلامي كه مقررات و ضوابط واقعي اسلام حاكم باشد و فرهنگ و رفتار مردم بر اساس آنها شكل گيرد، جامعه داراي فضاي شفاف خواهد بود و همه افراد جامعه به طور متقارن به اطلاعات دسترسي خواهند داشت؛ كسي در پي كتمان اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود نمي باشد و دروغ، نيرنگ، پنهان كاري و پيمان شكني در چنين جامعه اي جايگاهي ندارد و در مقابل، صداقت، شفافيت و وفاداري در قراردادها مورد اهتمام بوده و قواعد فقهي نيز درستي اين امر را تاييد مي كنند.

 

6.     بررسي كاربرد قاعده شرط در قراردادهاي بانكي

 قاعده شرط پركاربردترين قاعده فقهي در قراردادهاي بانكي است؛ اين قاعده بدين معناست كه مي توان در ضمن قراردادهاي مختلف، شروطي گنجاند كه عمل به آن در صورت برخورداري از شرايط صحت، لازم مي باشد؛بر اساس اين قاعده هر شرطي را نمي توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلكه شرط با دارابودن ضوابطي لازم الوفاء مي گردد.

پرسش اصلي مقاله اين است كه آيا بانك ها به طور صحيح از ظرفيت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصيفي و تحليل محتوا و با استفاده از منابع فقه اماميه، فرضيه زير را بررسي مي نمايد كه «شروط ضمن قرارداد در برخي از قراردادهاي بانكي از لحاظ انطباق با ضوابط اين قاعده، اشكال دارد» كه در صورت اثبات اين فرضيه، ضروري است كه بانك ها از طريق بازبيني قراردادها به رفع اين اشكالات بپردازند.

نتايج پژوهش گوياي آن است كه شروطي مانند وجه التزام، وكالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه داراي اشكال شرعي است؛ افزون بر اين شروطي مانند تعيين هزينه هاي بيمه، خسارت هاي احتمالي، اسقاط خيار غبن به صورت تحميلي و يك طرفه در جهت تضمين منافع بانك مقرر شده اند كه تجميع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضي تسهيلات را در شرايط اضطرار قرار مي دهد.

7.     امكان سنجي فقهي طرح هاي بازنشستگي خصوصي تركيبي در ايران

          طبق برآوردها جمعيت سالمند ايران همانند جهان سال به سال افزايش خواهد يافت؛ ازآنجاكه نسل جوان وظيفه حمايت نسل مسن را بر عهده دارد، بي تعادلي ايجادشده در سال هاي آتي يكي از بزرگ ترين نگراني هاي سياست گذاران نظام بازنشستگي خواهد بود؛ افزايش طول عمر در دهه هاي اخير و روند رو به رشد آن، منجر به تعهدات تامين نشده قابل توجهي در طرح هاي بازنشستگي با مزاياي معين شده است؛ در اين ميان طي سال هاي اخير طرح هاي بازنشستگي تركيبي به واسطه ويژگي هاي خاص خود همچون انعطاف پذيري بالا و امكان مديريت ريسك بيشتر در دنيا رو به افزايش هستند. تحقيق پيش رو به امكان سنجي فقهي اين نوع طرح ها بر اساس فقه اماميه مي پردازد؛ بر اساس بررسي فقهي صورت گرفته، شبهات غرري و ربوي بودن به عنوان دو مسئله اساسي طرح هاي بازنشستگي شناسايي شد؛ اين تحقيق با استفاده از روش تحليلي- استنباطي، راهكارهايي جهت اصلاح طرح ها و رفع شبهات ارائه نمود؛ از جمله راهكارهاي اصلاحي مي توان به «ابهام زدايي از طرح هاي بازنشستگي»، «پرداخت سالواره از محل دارايي هاي عضو طرح بازنشستگي» و «پرداخت سالواره مرتبط با سرمايه گذاري مشروع» اشاره كرد.

8.     نمايه عناوين مقالات، موضوعي و پديدآورندگان فصلنامه اقتصاد اسلامي (شماره61 الی64)

 

اضافه کردن نظر